إعلان عن وضع جداول التكليف الأساسية لعام 2010 قيد التحصيل
 
يعلن رئيس بلدية عن وضع جداول التكليف الاساسية لكافة الرسوم البلدية عن العام 2010 قيد التحصيل عملاً بنص المادة 104 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 و يلفت النظر الى ما يلي: 

اولاً: عملاً بنص المادة 106 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88، على المكلفين المبادرة فوراً الى تسديد الرسوم البلدية المتوجبة عليهم خلال شهرين من تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية (العدد 16 تاريخ 9/4/2009). 

ثانياً: عملاً بنص المادة 109 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88، تفرض غرامة تأخير و قدرها 2%(اثنان بالمئة) عن كل شهر تأخير عن المبالغ التي لا تسدد خلال المهلة المبينة في البند الاول اعلاه، ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً. 

ثالثاً: يمكن تقسيط الرسوم غير المسددة العائدة للسنوات السابقة، بما فيها الغرامات المخفّضة،ثلاث سنوات على اقساط فصلية متساوية. 

رئيس بلدية 

خبر صادر عن وزارة الداخلية والبلديات الوزير بارود أصدر تعميماً بوجوب إزالة كل اللوحات الاعلانية المخالفة

أصدر وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود تعميماً يتعلق بوجوب إزالة جميع اللوحات الاعلانية المخالفة، جاء فيه:
"ان وزارة الداخلية والبلديات، بناء على قانون المحافظة على النظافة العامة (المرسوم الرقم 8735 تاريخ 23/8/1974)، وبناء على المرسوم الرقم 8861/96 (تنظيم الاعلانات والبت بها)، ونظراً لتفاقم ظاهرة اللوحات الاعلانية المخالفة، والمنتشرة على الاراضي اللبنانية كافة، بشكل عشوائي دون مراعاة القوانين والأنظمة، لا سيما على الأوتوسترادات والطرق الرئيسية، وحيث ان بعض اللوحات الاعلانية تشكّل خطراً على السلامة العامة بالاضافة الى ما تسبّبه من تشويه للمنظر العام، لذلك، 1- يطلب الى المحافظين إبلاغ القائمقامين، كل ضمن نطاقه، التعميم على البلديات واتحادات البلديات: - وضع جداول باللوحات الاعلانية المنتشرة ضمن النطاق الجغرافي لكل بلدية وبيان المرخص منها وغير المرخص، ثم التدقيق في مراعاة اللوحات المرخصة للشروط المنصوص عنها في المرسوم الرقم 8861/96، لا سيما لجهة التراجعات والمسافات الفاصلة بين لوحة وأخرى. - في ضوء الجردة أعلاه، العمل على إنذار أصحاب اللوحات الاعلانية المخالفة (شركات ومؤسسات وأفراد) بضرورة إزالة المخالفة ضمن مهلة أقصاها تاريخ 5/5/2011، على أن يصار بانقضاء هذه المهلة، إلى إزالتها بواسطة البلدية وعلى مسؤوليتها وعلى نفقة الجهة المخالفة. 2- تكلّف قوى الأمن الداخلي بتقديم المؤازرة للبلديات عند الطلب، كما تكلف بإجراء مسح شامل بعد تاريخ 5/5/2011 لجميع اللوحات الاعلانية وإعداد جداول موحدة بهذه اللوحات تبيّن اسم الشركة ورقم هاتفها وموقع اللوحة ومساحتها، وإيداع الوزارة نسخة عن هذه الجداول في مهلة تنتهي بتاريخ 15/5/2011 كحد أقصى ليصار في ضوئها الى اتخاذ التدابير القضائية المناسبة بحق المخالفين".